اعتراض واحدهای سنگبری در مخالفت با مالیات بر ارزشافزوده که منجربه تعطیلی کارخانههای سنگبری شد، بعد از گذشت بیش از یکماه به نتیجه رسید.
به گفته فعالان این حوزه سازمان امور مالیاتی کشور مبنایی که برای میزان مالیات بر ارزشافزوده تعیین شده بود را عملیاتی نکرده و همین موضوع باعث ضرر و زیان واحدهای تولیدکننده و انباشت محصولات و از بین رفتن فرصتهای شغلی شده بود.
اکنون با رایزنیهایی که انجمن تولیدکنندگان سنگ ایران با مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده توافقنامهای مبنی بر اجرایی شدن قانون معین برای پرداخت مالیات بر ارزشافزوده به امضا رسید و کارخانهها دوباره به مدار تولید بازگشتند.
البته کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که اجرای این ابلاغیه تنها میتواند باعث شروع فعالیت دوباره معادن و کارخانهها شود و برای رونق و توسعه صنعت سنگ باید برنامهریزی کرده و راهکار ارائه داد.
اجرای تفاهمنامه برای تعداد محدودی از واحدها
احمد شریفی، عضو هیاتمدیره و دبیر انجمن سنگ ایران درباره مشکلات این صنعت در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بهوسیله تولیدکنندگان سنگ به اداره مالیات در گفتوگو با صمت اظهار کرد: در ابتدای سال گذشته تفاهمنامهای بین کارخانههای سنگبری استان اصفهان، اداره کل اقتصاد و دارایی استان اصفهان و اتحادیههای سنگبری منعقد شده تا براساس آن، مالیات عملکرد کارخانههای سنگبری را محاسبه کرده و ۱۰درصد را به عنوان مالیات بر ارزشافزوده تعیین کرده و در نهایت با آنها تسویه حساب کند. این موضوع که از سال ۹۳ مورد توافق قرار گرفته، اجرایی نشده و تنها در تعداد محدودی از کارخانهها عملیاتی شده است و شاید برای ۹۰ درصد از کارخانهها اجرایی
نشد. این موضوع باعث زیرفشار قرارگرفتن کارخانهها شد و درنهایت، تولیدکنندگان مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی شدند. (حدود۵۰ روز کارخانههای سنگبری سراسر کشور تعطیل بودند).
او ادامه داد: برای حل این موضوع جلسات بسیاری میان انجمنهای مرتبط، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان مالیاتی کل کشور برگزار شد که نتیجه آن امضای تفاهمنامهای مشترک بود.
درواقع این توافقنامه، پیش از این در اصفهان امضا شد تا بر مبنای آن باید تا نیمه دوم سال ۱۳۹۴ تفاهمنامه اجرایی شود و سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد کارخانههای سنگبری کشور را محاسبه کرده و معادل ۱۰درصد مالیات عملکرد را به عنوان مالیات بر ارزشافزوده تعیین کند و بر این مبنا نسبت به اخذ مالیات ارزشافزوده از کارخانههای سنگبری و تسویه حساب مالیات بر ارزشافزوده این واحدها اقدام شود.
شریفی تصریح کرد: با توجه به این تفاهمنامه که بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی منعقد شد کارخانههای سنگبری فعالیت خود را دوباره آغاز کردند و امید است که این تفاهمنامه اجرایی شود و معضل به وجود آمده در کارخانههای سنگبری کشور که به دلیل مالیات بر ارزشافزوده فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده بود، برطرف شده و بتواند این واحدها را دوباره به مدار تولید بازگرداند.
او بر اینباور است بهطور طبیعی اجرای تفاهمنامه تاثیری بر افزایش تولید کارخانهها نخواهد داشت و تنها میتواند از تعطیلی معادن و کارخانهها جلوگیری کند.
یکی دیگر از آثار عملیاتی شدن تفاهمنامه، جلوگیری از زیان انباشت محصولات تولید شده کارخانههاست. چراکه این اقدام سازمان مالیاتی باعث شده تا تولیدکنندگان با زیان مضاعف روبهرو شده و در عمل از حرکت افتاده و فعالیتشان متوقف شود و نتوانند روی پای خود بایستند.
اعتراض در پی اجرایی نشدن توافق
بیش از ۵۰ روز کارخانههای تولیدکننده و سنگبری به دلیل اعتراض بر مالیات بر ارزشافزوده فعالیتهای خود را متوقف کرده بودند. دلیل این اعتصاب و اعتراض از سوی فعالان این صنعت توافقنامه بین صنعت سنگ و سازمان امور مالیاتی در ۲۲ آبان سال گذشته بود که از سوی ادارات استانها مورد بیتوجهی قرار گرفته و این توافق اجرایی نشده است.
در این میان رییس انجمن سنگ ایران نیز درباره واحدهای سنگبری که تعداد آنها به ۶هزار و ۶۰۰ واحد میرسد، گفته بود که نماینده سازمان مالیاتی باید با این صنف وارد مذاکره شود. چراکه درست نیست در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، این موضوع تبدیل به خصومت شود.
به گفته برخی از کارشناسان و فعالان صنعت سنگ یکی از مشکلات اصلی در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده به شرایط اقتصادی و نامناسب بودن محیط کسبوکار بازمیگردد. چراکه در شرایط کنونی به دلیل رکود موجود در بازار ساختوساز میزان خرید اینگونه محصولات کاهشیافته و در نتیجه باعث شده تا میزان تولید بر تقاضا پیشی بگیرد و تولیدکنندگان مجبور به انباشت محصولات خود شوند که این امر ضرر و زیان بسیاری برای آنها به وجود آورده است.
تهران، لرستان، فارس، مشهد را میتوان جزو استانهایی دانست که بیشترین کارخانههای برش سنگ در آنها قرار گرفته است و اگر فکری برای بازگشایی کارخانهها نشود اثرات بسیاری همچون از بین رفتن اشتغال و کم شدن تولید محصولات فرآوری شده، خواهد داشت.