به گزارش اقتصادآنلاین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن همه ذخایر زیرزمینی اعم از نفت، گاز و معادن دست استعمار از این منابع کوتاه و به تبع آن نیز ورود بسیاری از ماشین آلات مختلف برای حفاری و استخراج در هر دو بخش نفت و گاز و معادن نیز تا حدودی متوقف شد.
به تدریج تولید کنندگان داخلی برای بی نیازی از خارج در بخش ماشین آلات صنعتی شروع به تولید انواع ماشین ها و دستگاه های حفاری در هر دو بخش ذکر شده کردند؛ در بخش نفت و گاز تا حدی موفق بوده اما معادن با مشکلات زیادی خصوصاً در سال‌های اخیر در این خصوص مواجه شدند.
فرسودگی ماشین آلات و ادوات مربوط به معادن در بخش‌های مختلف سبب مهجور ماندن این صنعت و موجب شد تا این بخش از برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده عقب‌تر باشد. در حالی که در این بخش ایران می‌تواند در همه قسمت‌های اکتشاف، استخراج، صادارت و البته استفاده در بخش تولید از این ذخایر بی نظیر و غنی استفاده و بی نیاز باشد. سابقه تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور به تولید در شرکت هپکو بازمی‌گردد که در عمل پیش از انقلاب راه‌اندازی شد و پس از چند سال از انقلاب، با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تولیداتی را در بخش‌های راهسازی و معدنی کشور داشت. عمده تمرکز هپکو تا اواسط دهه ۸۰ و پیش از خصوصی‌سازی تولید ماشین‌آلات راهسازی بود و در کنار آن تحت قرارداد با برندهای معتبر بین‌المللی، تولیدات بخش معدنی را نیز به میزان کمتر، دنبال می‌کرد که از قضا تقاضای مناسبی نیز در بازار به همراه داشت. با این وجود با خصوصی‌سازی و تضعیف هپکو، تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در شرکت‌های دیگری از بخش خصوصی دنبال شد که بخش معدن، به واسطه ایرادات کیفی، رغبت چندانی به این ماشین‌آلات نشان نداد.
ضمن اینکه تولیدات صورت گرفته صرفاً مورد تقاضای معادن کوچک مقیاس بود و تولید قابل توجهی برای معادن بزرگ مقیاس صورت نگرفت. در حال حاضر در کشور چند شرکت تولید ماشین آلات صنعتی در حال تولید دستگاه‌های مخصوص معادن هستند اما متاسفانه این دستگاه‌ها از کیفیت مناسب برخوردار نیستند. با این وجود، سیاست حاکم بر کشور مبنی بر تولید این ماشین‌آلات و ممنوعیت واردات مشابه ساخت داخل که کفاف نیاز کشور را نیز در بخش معدن و راهسازی نمی‌داد و به صورت غیر کارشناسی و غیر اصولی به نام رونق تولید، هم سبب از رونق افتادن تولیدات معدنی شد و هم نتوانست بخش تولید ماشین آلات را به عنوان یک صنعت درون‌زا و مستقل توسعه دهد.
بنا بر آمار گمرک بیش از ۵۰ درصد ماشین‌آلاتی که به صورت قطعات منفصله به کشور وارد می‌شوند، عمق داخلی‌سازی زیر ۳۵ درصد دارند که نشانگر پایین بودن میزان داخلی‌سازی و ارزبری بالا، علی‌رغم سیاست‌های حمایتی است. به گونهای که هم بخش تولید ادوات معدنی با چالش جدی روبرو شده و هم معادن در حال تعطیلی هستند. در عین حال سیاست‌های وضع شده، منجر به عدم نوسازی معادن شده که در اثر آن، فرسودگی دستگاه‌های خارجی قدیمی سبب به خطر افتادن جان معدنکاران شده به گونهای که هر ساله شاهد فاجعه‌ای دردناک در این بخش هستیم.
اقتصاد معدن تا آنجا اهمیت دارد که مقام معظم رهبری از جایگزینی معدن به جای نفت سخن گفتند.
چرا تولید در معادن با چالش مواجه است؟
به طور کلی، توسعه معادن و تولید در این بخش که خود عامل اشتغال زایی و کسب درآمد و البته رفع نیازهای بخش تولید نیز هست، نیازمند تامین ماشین‌آلات جدید و به روز است. اشتغال مستقیم ۸۰۰ هزار نفری بخش معدن و صنایع معدنی و ارزش افزوده بالایی که به سبب تولید در بخش معدن برای کشور ایجاد می‌شود، به صورت مستقیم متوجه عملکرد معادن است. در این زمینه برآورد می‌شود، حدود ۱۰ هزار دستگاه برای دستیابی به تولید ۷۰۰ میلیون تنی مواد معدنی در کشور، علاوه بر تعداد ماشین‌آلات نیازمند نوسازی (صرفاً جایگزینی با ۱۵ هزار دستگاه مستعمل بالای ۲۰ سال و از رده خارج موجود)، مورد نیاز است که مجموع نیاز کشور را به ماشین‌آلات معدنی در یک بازه زمانی ۴ ساله به حدود ۲۵ هزار دستگاه می‌رساند.
متخصصان بخش معدن معتقدند ضعف فناوری و محدودیت واردات، باعث کاهش کارآیی ماشین آلات طی چند سال اخیر و انباشت تقاضا در این بخش شده است. همچنین برآورد می‌شود افزایش هزینه تامین ماشین‌آلات به واسطه عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا، موجب افزایش حداقل ۵۰ درصدی عملیات معدنکاری و غیر بهره‌ور بودن بسیاری از معادن کوچک مقیاس شده است که باعث به تعطیلی کشیدن آنها شده است. در صورت تداوم روند فعلی، تعطیلی قریب‌الوقوع سایر معادن کوچک مقیاس نیز دور از ذهن نخواهد بود که تبعات بسیار بالای اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
در صورتی که تصمیم به نوسازی ماشین‌آلات معدنی برای افزایش تولید در این بخش گرفته شود، صرفاً با اولویت‌دهی به ماشین‌آلات با عمر بالای ۳۰ سال باید حدود ۵۳۰۰ دستگاه تأمین و جایگزین این ماشین‌آلات شوند. اگر ماشین‌آلات با عمر بیش از ۲۰ سال نیز به این لیست اضافه شوند، بالغ بر ۱۰ هزار دستگاه برای حفظ وضع موجود مورد نیاز است.
علاوه بر این موارد، از حدود ۵۰۰۰ دستگاه ثبت شده اطلاعات کامل و دقیقی در دست نیست، که برآورد می‌شود عمده این ماشین‌آلات از رده خارج و نیازمند جایگزین هستند. بنابراین نیاز فعلی بخش معدنی کشور برای نوسازی ماشین آلات با هدف حفظ وضع موجود حدود ۱۵ هزار دستگاه است. متخصصان بخش معدن معتقدند ضعف فناوری و محدودیت واردات باعث کاهش کارایی ماشین آلات شده است.
ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی به بهانه تولید داخلی
ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی به بهانه تولید داخلی آنها و وضعیت نابسامان ارز طی سال‌های گذشته، فعالان بخش معدن را به سمت بکارگیری ماشین‌آلات مستعمل خارجی قدیمی سوق داده است. ممنوعیت واردات، منجر به کاهش بهره‌وری معادن و سودآوری ایشان شده و در حال حاضر صرف هزینه گزاف جهت نوسازی ماشین آلات تبدیل به مساله‌ای جدی برای بخش معدن خصوصاً معادن کوچک مقیاس شده و این مساله عملاً سود آوری معادن را دچار چالش اساسی کرده است. اکنون به نظر می‌رسد، ایجاد تسهیل در زمینه تأمین و نوسازی ماشین آلات بخش معدن باید برای دولت در اولویت قرار گیرد و از آن به عنوان یک مجموعه ارز آور استفاده و حمایت شود.
در حال حاضر علی‌رغم نیاز بالای کشور به واردات ماشین‌آلات و گزارش‌های متعدد از فعالان بخش معدن و حتی مجموعه مدیران وزارت صمت که موید این موضوع است، همچنان تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز به صورتی که رفع مشکلات انباشت شده طی سال‌های گذشته را صورت دهد، دغدغه جدی بخش معدن کشور است. وضع ممنوعیت بر واردات ماشین‌آلات معدنی یا الزام به خرید داخل، هیچگونه مبنای قانونی ندارد و صرفاً تولید بخش معدن کشور را معطل نموده است.
به گفته، سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، یکی از چالش‌های اصلی در بخش معدن این است که ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدنی از طریق ماشین‌آلات معدنی انجام می‌شود اما ناوگان بخش معدن به شدت دچار کمبود تجهیزات ماشین‌آلات معدنی بوده و ماشین‌آلات معدنی هم فرسوده و خارج از رده هستند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، عمر تجهیزات سهم بالایی از ناوگان معدنی کشور، بالای ۱۵ سال است و طبق استاندارد جهانی تقریبا همه ناوگان معدنی خارج از رده هستند و یکی از علت‌های فرسوده بودن ناوگان، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی است.
آیا دستورالعمل جدید ناجی معادن می‌شود؟
به طور کلی، ماشین‌آلات معدنی، کالای واسطه‌ای و تجاری نیستند، بلکه ابزار تولید هستند اما قانونگذار و حاکمیت با نگاهی تجاری به جای ابزار تولید، این بخش را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. از این جهت در تعرفه‌های وارداتی، وضع عوارض و مالیات سنگین و ممنوعیت واردات آن، رفتاری که در قانون تعبیه شده به مانند خوروهای لوکس با آن برخورد شده است. به طور کلی نبود قوانین دقیق و جایگزینی قوانین جزیره‌ای با آن، معادن را در کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.
در چنین شرایطی، به تازگی معاون امور معادن و صنایع معدنی و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که واردات ماشین‌آلات معدنی بدون سابقه ساخت در داخل کشور، بدون محدودیت آزاد شده و به این ترتیب، چشم‌انداز قابل توجهی در بخش تجهیزات صنعت معدن در آینده پیش‌بینی می‌شود. همزمان با صحبت‌های معاون امور معادن، بخشنامه‌ای نیز جهت اجرای این طرح به استان‌ها ابلاغ شده است تا در عمل این رویه جدید در دستور کار بخش معدن کشور قرار گیرد.
در صورتی که برنامه فوق به درستی پیاده‌سازی شود، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تامین ماشین‌آلات در دسته‌ی فوق، موجب بهبود عملیات معدنکاری و کاهش هزینه‌های تولید شود؛ هر چند که زمان زیادی با توجه به عملکردهای ناصواب در دوره‌های گذشته از دست رفته است. اما در خصوص تامین ماشین‌آلاتی که ساخت داخل دارند و عمدتاً مورد نیاز معادن کوچک مقیاس هستند و برآورد می‌شود تولید داخل، حداکثر قادر به تأمین یک سوم تا یک چهارم آن باشد، اقدامی صورت نگرفته است که امیدواریم در این خصوص نیز تمهیدی اندیشیده شود تا با بهره‌گیری از توان داخل، مشکل معادن کشور نیز مرتفع شوند.